خبر گزاري كتاب ايران(‌ايبنا) در گزارش روز 16 اسفند خود از دومين روز گردهمايي مديران كل كتابخانه هاي استانها به نقل از منصور واعظي، دبير كل نهاد كتابخانه هاي عمومي آورد« در ارسال كتاب‌هاي جديد به كتابخانه‌هاي شهرستان‌ها، مساله ارزش‌گذاري هرچه بيشتر بر كتاب‌ها لحاظ مي‌شود و كتاب‌هايي كه ارزش منفي دارند و در گذشته وارد كتابخانه‌ها شده‌اند جمع‌آوري خواهند شد.»

پسخنان  آقاي واعظي، البته تازگي ندارد، چرا كه تيرماه گذشته هم شوراي فرهنگ عمومي استان اصفهان از گزينش« 107 كتاب مفيد» و جايگزيني آنها به جاي كتاب هاي به زعم خود «غير مفيد» خبر داده بودند.

خبر گزاري مهر در گزارش خود از اين نشست و به نقل از سعید حشمتی مدیر امور کتابخانه های عمومی استان اصفهان خبر داد« تحقیق و پژوهش صورت گرفته پیرامون رمان های بازاری و پیشنهاد 107 عنوان کتاب مناسب ارائه، و قرار شد که این کتاب ها جایگزین رمان های نامناسب شوند»

وی دليل انجام چنين پژوهشي را كه به سفارش ارشاد اصفهان انجام شده بود ، جایگزینی کتاب ها و رمان های مناسب و برتر، بالا بردن سطح سلیقه مخاطب و در نهايت، حذف کتاب های بازاری و نامناسب از گردونه سیستم امانت گیری کتابخانه ها ذكر كرد و گفت:«محدوده شمول» کتب مفید بیشتر بر می گردد به کتاب های زیر مجموعه ادبیات، رمان و داستان و بعد از آن داستان های عشقی و بازاری.»

در همان روزها مدير كل روابط عمومي نهاد كتابخانه هاي عمومي چنين امري را تكذيب كرد ، اما با توجه به تغيير دبير نهاد كتابخانه هاي عمومي و جايگزيني فردي با ديدگاههاي نزديك به وزير ارشاد به جاي ملك احمدي به نظر مي رسد اين طرح مجددا در دستور كار وزارت ارشاد قرار گرفته باشد.

بخشي از كتابهايي كه به كتابخانه هاي عمومي تزريق مي شد، بر بنياد تقاضاي مديران كتابخانه هاي عمومي تهيه مي شد. به اين صورت كه هر مدير از تقاضاهاي مراجعه كنندگان به كتابخانه هاي عمومي فهرستي تهيه و به مركز ارسال مي كرد و بر اساس اين تقاضاها خريد كتابها با توجه نياز اعضاي كتابخانه هاي عمومي تهيه مي شد. در مقابل همين تقاضا طرح وجين كتابها هم در كتابخانه هاي عمومي اجرا مي شد كه عمده آن باز هم منطقي علمي و اقتصادي داشت ؛ به اين معنا كه كتابهايي كه اصولا مراجعه اي به آنها صورت نمي گرفت و يا به امانت گرفته نمي شدند ، به مرور از كتابخانه اي به كتابخانه ديگر انتقال داده مي شدندو در صورت تكرار عدم امانت گيري از چرخه حذف مي شدند. اما به نظر مي رسد در صورت اجراي طرح مورد نظر دبير كتابخانه ها ي عمومي و حذف حتي كتابهاي به زعم آنها بازاري و عامه پسند از كتابخانه ها، طرح گسترش فرهنگ كتاب و كتابخواني وزارت ارشاد با تناقضي جدي روبرو شود.چرا كه هدف اصلي اين طرح افزايش خوانندگان كتاب است ،اما در مقابل از كتابخانه هاي عمومي كتابهايي حذف مي شود كه بيشترين خواننده را دارندو ضمن آنكه مجوز خود را هم از وزارت ارشاد دولت جمهوري اسلامي گرفته اند.

نكته قابل تامل ديگر عدم انتشار آماري از مراجعه كنندگان به كتابخانه هاي عمومي است كه چه در دولت خاتمي و چه در دولت آقاي احمدي نژاد صورت نگرفته تا با مقايسه كتابهاي امانت گرفته شده دراين دو دوره به ميزان اقبال به كتابخانه هاي عمومي و امانت گيري كتابها پي برده شود.

 از سوي ديگراز سالهاي پاياني دهه هفتاد كه كميته خريد كتاب وزارت ارشاد راه اندازي شد، با توجه به بودجه چند برابري اين كميته براي خريد كتاب از ناشران و تزريق به كتابخانه هاي عمومي، اهميت نهاد كتابخانه عمومي اندكي تخفيف يافت. هيئت خريد كتاب ارشاد سعي مي كرد ملاكهاي علمي را در خريد كتاب ها لحاظ كند و با توجه به اين كه فرصت اعتراض هم به ناشران داده مي شد،‌خروجي كار تقريبا مشابه همان فهرستي مي شدكه كميته علمي نهاد ياد شده انجام مي داد. ضمن آنكه فهرست خريد تمامي كتابها با تعداد خريد آنها تماما در اختيار رسانه ها قرار مي گرفت. اما در دوره جديد نه تنها افراد عضو كميته خريد كتاب معرفي نشدند، بلكه سياست هاي اين كميته و معاونت فرهنگي وزارت ارشاد بارها با اعتراض ناشران و نهادهاي صنفي آنها روبرو شد. برابر اعلام معاون وزير بيش از 20 ميلياردتومان كتاب در سال 86 از ناشران خريداري شده است كه فهرست نيمي از اين رقم در اختيار رسانه هاي گروهي قرار گرفته  و بقيه اين فهرست هنوز منتشر نشده است.

امسال اما به رغم بودجه كمي كه براي سال 87 نهاد كتابخانه عمومي در نظر گرفته شده بود ، اين مجلس بود كه به رديف مستقل در نظر گرفته شده براي اين نهاد بيش از ۱۰ ميليارد تومان بودجه اضافه كرد.

برابر ماده دوم  قانون تاسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور اين مجموعه با نزديك به 1700 كتابخانه عمومي در سطح كشور « نهادی فرهنگی است که با مجموعه‌ای منظم از منابع مکتوب و مضبوط در اشکال مختلف به منظور برآورده ساختن نيازهای اطلاعاتی، علمی، پژوهشی، آموزشی، تفريحی و غنی‌سازی اوقات فراغت عموم افراد جامعه قطع نظر از سن، نژاد، جنسيت، مذهب، مليت، زبان يا موقعيت اجتماعی آنها، به ارايه خدمات کتابداری و اطلاع رسانی می‌پردازد.»

آيين نامه هاي اجرايي موجود در زمينه شيوه انتخاب كارشناسان تاييد كننده كتاب، كميته تخصصي و در نهايت كميته نهايي انتخاب و سفارش خريد كتاب نشان مي دهد كه انتخاب كتاب برمبنايي علمي و با توجه به نيازهاي عموم مخاطبان  واصولا از كتابهاي تازه چاپ و ترجيحا چاپ اول به گزيني مي شوند و تقريبا تمامي كتابهايي كه به نوعي از وزارت ارشاد مجوز دريافت كرده اند( به جز كتابهاي درسي و كمك درسي)  قابليت قرار گرفتن در رديف بررسي و  قفسه هاي كتابخانه هاي عمومي را دارند.

حتي در بند 7 شيوه نامه خريد كتاب كه هم اكنون  روي سايت اين نهاد قرار دارد تاكيد شده است« تركيب كميته هاي تخصصي بايد به گونه اي باشد كه هر كميته مسلط به حوزه تخصصي خود و نياز كتابخانه ها و نيز داراي مهارت در اولويت گذاري براي تهيه منابع باشد»

در ماده هشت همين شيوه نامه نيز اولويت هاي انتخاب «همخواني با تعاريف مندرج در مصوبات شوراي فرهنگ عمومي كشور و شوراي عالي انقلاب فرهنگي »،«كمك به حفظ ، گسترش و غناي زبان و ادبيات فارسي»،«ارتباط موضوعي با ايران شناسي ، تاريخ ، فلسفه ، هنر و دين»، تعيين شده است و عرف چندين ساله كار اين نهاد هم نشان مي دهد كه هر كتابي كه چاپ اول بوده و از وزارت ارشاد مجوز دريافت كرده است، شانس قرار گيري در كتابخانه هاي عمومي را هم داشت.

اما به نظر مي رسد بخش هايي از قانون ياد شده وهمچنين تفسيرهاي گاه مضيقي كه از مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت مي گيرد، اين اختيار را به وزير ارشاد و نيز دبير كل نهاد مي دهد كه بتوانند دخل و تصرف هاي در كار صورت دهند. برابر همين قانون «رياست اين نهاد با وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي است و دبير كل نهادكتابخانه هاي عمومي هم به حكم و دستور وي منصوب مي شود و مصوبات هيئت امناء‌هم بايد به تاييد وزير برسد تا قابليت اجرايي يابد.»

در هر حال بايد منتظر ماند و ديد كه طرح جمع آوري كتابهايي كه به گفته ديبر نهاد كتابخانه عمومي «ارزش منفي» دارند، همان طرح وجين كتاب است و با توجه به آيين نامه هاي مصوب و شيوه نامه خريد و تامين كتاب اين نهاد صورت مي گيرد يا اين كه كارشناسان و هيئت گزينش تازه اي همانند  سال هاي اوليه بعد از پيروزي انقلاب شكل مي گيرند و دستور تسويه قفسه كتابخانه هاي عمومي را صادر مي كنند.

توضیح: این مطلب پیش از نوروز در سایت فارسی بی بی سی منعکس شده بود و نگارنده فرصت نکرد که دروبلاگ آن را قرار دهد.