چانه زني و مذاكره و رايزني با مقام هاي دولتي و كشاندن برخي از مباحث به حوزه هاي عمومي تري چون رسانه  ها ابزار هايي هستند كه  هر صنفي و به خصوص اعضاي هيئت مديره واركان آن در اختيار دارند تا با تمسك به آنها بتوانند خواسته هاي صنف را به پيش ببرند.

آنچه از نامه اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مستفاد مي شود همين نكته است. اين اتحاديه به دليل انكه با مدير و اداره كتاب نتوانست به توافقي پايدار برسد ، خواسته هاي ناشران را به مدير بالادستي انتقال داده و از وي راه كار خواسته و البته پيشنهادي هم داده كه بتوانند بن بست ناشي از مميزي هاي سليقه‌اي و معطل ماندن‌هاي بي وجه را بشكند.

در زمان آقاي خاتمي هم مميزي هايي كه در دو سال آخر رياست جمهوري وي شدت گرفته بود ، سبب شد تا اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران نامه اي به رئيس جمهور بنگارد و نكاتي درباره غير قانوني بودن كار اداره كتاب و تمسكشان به آيين نامه مصوب اواخر دهه 60 شوراي انقلاب فرهنگي بيان كند.مهمترين بركت آن نامه ارجاعش از سوي رئيس جمهور به هيات نظارت بر قانون اساسي(به سرپرستي دكتر مهرپور) زير نظر آقاي خاتمي بودكه سبب شد ، آنها تفسيري ارائه كنند كه در آْن هم مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين زمينه زير سوال برود(به دليل انكه اين تنها مجلس شوراي اسلامي است كه شانيت قانون گذاري دارد) و هم اين كه مميزي و سانسور  پيش از انتشاركتاب امري غير قانوني(خلاف قانون اساسي) تشخيص داده شود.

امروز اما در نامه اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران هيچ تاكيدي بر اين نكته نشده است و تنها اشاره اي شده به اين كه اين اتحاديه در دو دهه گذشته به نحوه مميزي معترض بوده است.در حالي كه به نظر مي رسد چه از بعد تاكيد بر حقوق اساسي مردم( ناشران و از آن مهمترخوانندگان كتاب) و چه از منظر توجه دادن دولت  به رعايت اصول قانون اساسي و حتي رعايت همين  مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه همچنان كارآمد است و رعايت آن از سوي ارشاد مي‌تواند گره هاي فراواني را بگشايد، بايد اين تاكيدات صورت مي گرفت.

در واقع ابتدا بايد محل نزاع دقيقا تعيين مي شد(اينكه ناشران همچنان كار ارشاد در سانسور كتاب را غيرقانوني مي دانند) و سپس مشكلات چند گانه اي كه در نامه اتحاديه ياد شده آمده است، بيان مي شد.

نكته ديگر نحوه ورود اتحاديه به اين ماجرا است.انتظار طبيعي از يك اتحاديه با سابقه 50 سال كار صنفي اين است كه در نامه خود به وزير ارشاد كدهاي كارشناسانه تري بدهد. براي نمونه وقتي از معطلي بي دليل كتابها سخن مي گويد، آماري دقيق ارائه كند و بگويد كه چه تعداد كتابهايي با چه موضوعاتي كه هيچ دليلي براي معطلي ندارند، ماه ها  معطل تصميم اداره كتابند. اين اتحاديه است كه مي تواند با شكل دهي به يك كميته كاري و برقراري ارتباط با ناشران عضو ،فهرست دقيقي از كتاب هاي معطل شده در هر مرحله را به دست دهد. اين گونه، وزير هم مي فهميد كه با صنفي روبرواست كه بخش اعظمي از توليدات بخش خصوصي نشر در آن صنف سامان مي گيرد و معاونت زير مجموعه وي با برخورد هاي سليقه اي چه بر سر اين ناشران آورده و مي آورد.

شايد نگارندگان اين نامه مدعي شوند كه به دليل هراس ناشران از تبعات اين كار از يك سو ويا مناسباتي كه برخي از آنها با وزارت ارشاد دارند( مثل خريد كتاب) احصاي اطلاعات از انها سخت و تقريبا غير ممكن است كه بايد گفت در اين صورت چه دليلي به نگارش اين نامه . وقتي اعضاي نهادي نخواهند به خاطر منافع جمعي از منافع فردي خود چشم بپوشند وبه هيئت مديره اي كه خود انتخاب كرده ،‌اعتماد كنند،طبيعي است كه هيئت مديره هم نتواند با اطمينان كاملي پروژه اش را به پيش ببرد.

نكته آخر نوشته ام سخني است با دست اندركاران وزارت ارشاد  واداره كتاب  و آن اشاره به سخني از هگل فيلسوف نامدار آلماني كه در يكي از نامه هاي سال 1816 به نيتهامر نوشته بود كه « روح زمانه فرمان به پيش داده است واين فرمان اجرا خواهد شد» او ، در همان نامه ، با توصيف « غول پيشرفت»مي افزايد كه اين غول ،‌در اين زمان«كفش هايي به پا كرده است كه هر يك هفت فرسنگ درازا دارد.»(اين بخش از صفحات انتهايي كتاب تازه دكتر سيدجواد طباطبايي نقل شده است)

 اين سخن هگل درباره كتاب چند روزي قبل از عيد به عينه برايم تعبير شد؛ زماني كه براي تعمير وسيله نقليه خود به يكي از تعمير گاه ها رفته بودم . سر پرست كارگاه(يك مكانيك) كه از علاقه من به كتاب و خواندن آگاه بود.دقايقي از من خواست پشت كامپيوترش قرار بگيرم و سپس يك سي دي را درون رايانه قرار داد و آن را باز كرد. حدود 1700 كتاب در اين سي دي قرار داده شده بود. و تقريبا تمامي كتاب هايي كه به نوعي در اين سالها ممنوع‌الچاپ بودند  در فرم پي دي اف در اين لوح فشرده قرار داشت.

براي نمونه مني كه به دنبال تكميل‌ ارشيو خود از كتاب هاي حوزه تاريخ معاصر بودم كتاب هاي بسياري از نويسندگان را در اين بخش رويت كردم ، بدون هيچ سانسوري .

توضیح:این مطلب در صفحه آخر شماره امروز روزنامه اعتماد منتشر شده است