پس از یک سال از اعتراض انجمن صنفی روزنامه نگاران به دیوان عدالت اداری درباره دیدگاه وزارت کار که انتخابات انجمن راغیر قانونی می دانست این اعتراض از سوی دیوان عدالت اداری رد شده است.{خبر خبرگزاري مهر در اين زمينه}اگر چه بخش آخر خبر اين خبرگزاري نادرست است.يعني آنجا كه اشاره كرده هيئت مديره از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده سرباز زده است.

درباره این اعتراض و البته نکاتی که برخی از سایت ها نوشته اند که انجمن غیر قانونی بوده است نگارنده پیش از این نوشته ای آورده بودم و در میزگردی که به اتقاق آقای مزروعی در رادیو گفت و گو شرکت کرده بودیم دیدگاه های منتقدان و به خصوص ۲۰ نفری که نامه نوشتند را با استناد به اساسنامه انجمن رد کرده بودم.{انجمن صنفي روزنامه نگاران و منتقدان}

اما آنچه که در این نوشته می خواهم بیاورم و در چند روز آینده احتمالا تفضیلش را در یکی از نشریات خواهم نوشت پرداختن به نکته ای است که بیشتر از منظرفلسفه حقوق و حقوق اساسی قابل طرح است و آن اینکه اگر به هر دلیلی نه دولت( در اینجا وزارت کار) ونه نهاد مورد اعتراض( انجمن صنفی روزنامه نگاران)به این نکته متفطن نبوده اند که اگرمجمع عمومی برگزار نکنندو اساسنامه اصلاح نشود چنین مشکلاتی برای یک نهاد صنفی پیش می آید باید آن نهاد را منحل کرد.

در اینجا مقصر کیست؟

قاعده اين است كه از قانون تفسير مثبت داده شود اما از قرار اينجا ديوان عدالت اداري سعي كرده سياسي كاري كند و نهادي با ۴ هزا عضو را قرباني يك ندانم كاري كند كه چند سال قبل شير پاك خورده اي  در وزارت كاريادش رفت كه سفت كاري هاي لازم را در اين زمينه در نوشتن آيين نامه هاي مربوطه لحاظ كند.

البته در اين ميان يك پرسش هميشه در ته ذهن من هست كه در دوره اي كه دوستان ما در مجلس ششم دست اندركار بودندو عضو هيئت مديره انجمن چرا با لابي با وزارت كار آنها را به تصحيح يا اضافه كردن بندي به آيين نامه ياد شده توصيه نكردند.

گاه خوش خيالي ها چه مشكلاتي را به وجود مي آورد.